الجزائر: بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية رئاسته «بعد إصدار قرارات مهمة»

الجزائر ـ «القدس العربي»: قال بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية ولايته الرئاسية الرابعة، وذلك بعد أن يصدر قرارات مهمة، وإنه سيفعل ذلك حفاظا على استمرارية الدولة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتفليقة بعد تعيينه للحكومة الجديدة، سيقوم بإصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء المرحلة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من تاريخ تقديم استقالته، دون إعلان توقيت هذه الاستقالة.

ورغم أن البيان يضع حدا للجدل القائم بخصوص ما يظهر على أنه صراع بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، إلا أن الإشارة إلى قرارات مهمة سيتخذها الرئيس بوتفليقة يثير الكثير من التساؤلات حول هذه القرارات، خاصة في ظل عملية كسر العظم التي انطلقت بين الفريق الرئاسي وبين المؤسسة العسكرية، والتي يبدو أن توقيف رجال أعمال ومنع آخرين من السفر دليل على أن الصراع بلغ أشده، لأن كل رجال الأعمال المعنيين بالتوقيف والمنع من السفر كانوا من المقربين إلى الفريق الرئاسي.

من جهة أخرى، نفى الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، القائد السابق لجهاز الاستخبارات «ما تداوله بعض وسائل الإعلام بخصوص اجتماع تآمري شاركت فيه عناصر من المخابرات الفرنسية»، مؤكدا على أن ما نسب إليه افتراءات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف الجنرال توفيق في بيان صدر عنه أن ما أوردته قناة «الشروق» بشأن مشاركته في اجتماع للتآمر ضد الجيش مجرد أكاذيب، موضحا أن القناة «أقدمت طواعية على إعطاء معلومات تلاعبية ومغلوطة لا تتوافق مع أخلاقي ومبادئي».

وذكر أنه منذ أن غادر مهامه لم يلتق أبدا ولا مرة مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر هذا الشبه اجتماع، مشيرا إلى أن « الاتهام الموجه لشخصي والمتعلق بمقابلتي لرجال مخابرات أجانب، قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية، ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائي والمساس بشخصيتي المعروفة، داخل البلاد وخارجها، بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية، ثقافية أو اقتصادية».

وتابع يقول «فلا يمكنني أبدا، تحت أي ظرف من الظروف، التخلي عن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية، مهما كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد، إنها القاعدة الثابتة التي أحترمها وأعمل بها في جميع تصرفاتي».

هذا وكشفت وسائل إعلام جزائرية عن قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر بالتزامن مع تداول معلومات تقول إن جهاز الدرك الوطني شرع في التحقيق مع عدد من رجال الأعمال، على خلفية قضايا فساد وتربح غير شرعي، فضلا عن حجز عدد من الطائرات الخاصة ومنعها من مغادرة مطار العاصمة.

ونشر موقع «سبق برس» قائمة بأسماء رجال الأعمال المعنيين بقرار المنع من السفر بطلب من النائب العام، على خلفية تحقيق قضائي في قضايا فساد، وفِي إطار الإجراءات الاحترازية التي يجيزها القانون في مثل هذه الحالات.

ويوجد على رأس القائمة رجل الأعمال رضا كونيناف الذي برز اسمه في الأيام القليلة الماضية لارتباط عائلته بعلاقات مع عائلة الرئيس بوتفليقة، ويوجد ضمن القائمة اثنان من أفراد عائلته، ويبدو أنهما شريكان في الصفقات التي كانت العائلة تقوم بها في الجزائر، ويوجد أيضا رجل الأعمال علي حداد الذي تم توقيفه أمس على الحدود مع تونس عندما كان يستعد للهرب، بالإضافة إلى شقيقه عمر الموجود على القائمة نفسها. ويوجد أيضا في قائمة الممنوعين من السفر رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وشقيقه ناصر ونجله بلال، وكلهم يعملون في مجمع طحكوت. وتضم القائمة المنشورة 12 شخصا، وينتظر أن تتوسع لتشمل أسماء أخرى.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة تهدف إلى اصطياد رجال الأعمال الذين تورطوا مع السلطة الحالية، علما أن أغلبية هؤلاء المعنيين بالمنع من السفر لم يكونوا يتحرجون من إظهار قربهم من السلطة الحالية، بل إنهم كانوا يفخرون بالظهور الى جانب السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، مثلما كان الحال بالنسبة لعلي حداد، الذي كان دائم الحضور إلى جانب شقيق الرئيس في المناسبات التي يظهر فيها هذا الأخير. كما أن الكثير من رجال الأعمال المعنيين اشتهروا خلال سنوات حكم بوتفليقة، فلم يكن أحد من قبل يسمع عن علي حداد مثلا، كما أن كل مشاريع هذا الأخير ينجزها بطلبات حكومية، فالدولة هي الزبون الوحيد لحداد، الذي حصل على قروض كبيرة، ومعظم مشاريعه لا تنجز وفق الآجال المحددة مسبقا، وكان يأخذ تسبيقات على مشاريع حتى دون أن يشرع في تجسيدها، فضلا عن النوعية الرديئة للعديد من إنجازات شركته في قطاع الأشغال العامة.

وأفرجت الرئاسة الجزائرية أمس عن قائمة الحكومة الجديدة بعد حوالى ثلاثة أسابيع من الانتظار، وهي حكومة لم تحمل مفاجآت، عدا الإبقاء على بعض الأسماء من الحكومة السابقة، وهو ما يوحي بأن الرئاسة متمسكة ببعض الأسماء إلى آخر رمق، مثل وزيرة الاتصالات هدى إيمان فرعون، فيما حملت الحكومة خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمواطنين الذين كانوا ينتظرون شيئا من هذه الحكومة.

احتفظ الرئيس بوتفليقة بستة وزراء من حكومة أويحيى، فيما ضمت الحكومة الجديدة 21 وزيرا جديدا، أغلبهم مغمورون، فيما كانت المفاجأة هي استبعاد رمطان لعمامرة الذي عين في وقت سابق نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية، كما تم الإبقاء على الفريق أحمد قايد صالح كنائب لوزير الدفاع، وهو ما يثير التساؤلات، خاصة وأن الإعلان عن الحكومة الجديدة جاء غداة البيان الثاني الصادر عن قائد أركان الجيش بخصوص ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور لعزل الرئيس بوتفليقة.